املاک دلتا

چهار شاخص قيمت كل، نرخ هر متر مربع، متراژ و مناطق پرتقاضا در بازار مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد كه عمده خريد و فروش‌ها توسط دهك‌هاي متوسط انجام مي‌شود و از طرف ديگر تقاضاي سرمايه‌اي بازار را ترك كرده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، خانه‌هاي داراي قيمت ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان، رتبه اول از نظر تعداد معاملات مسكن شهر تهران را از كل معاملات به خود اختصاص مي‌دهند.

نگاهي به آمار مناطق پر متقاضي
آمار بازار مسكن تهران نشان مي‌دهد، جايگاه دوم نيز به واحدهاي يك تا ۱.۵ ميليارد تومان با سهم ۱۷.۴ ميليارد تومان مربوط مي‌شود. چهار محدوده پرتقاضا نيز به ترتيب مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ هستند كه ۴۱.۵ درصد از كل معاملات را در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص مي‌دهند.

ساكنان اين مناطق اغلب از اقشار متوسط به بالا هستند.از نظر متراژ نيز خانه‌هاي ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد رتبه اول، واحدهاي ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۳.۹ درصد جايگاه دوم و آپارتمان‌هاي ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم ۱۱.۶ درصد جايگاه سوم را در معاملات مسكن شهر تهران دارند.

همچنين توزيع فراواني بر اساس قيمت يك متر مربع حاكي از آن است كه خانه‌هاي ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان در هر متر مربع با ۱۷.۲ درصد رتبه اول، واحدهاي داراي ارزش متري ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان با اختصاص ۱۵.۳ درصد از معاملات جايگاه دوم و خانه‌هاي ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان با سهم ۱۲.۸ درصد از قراردادهاي خريد و فروش در جايگاه سوم قرار دارند.

ميانگين قيمت مسكن در تهران نيز ۳۰ ميليون و ۴۴ هزار تومان در هر متر مربع است. هم‌اكنون قيمت مسكن در شش منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۶ بالاي نرخ متوسط و در ۱۶ منطقه زير ميانگين شهر تهران قرار دارد.

چهار مولفه ذكر شده گوياي آن است كه معاملات در محدوده استطاعت اقشار متوسط به قصد تقاضاي مصرفي و سكونت انجام مي‌شود. تقاضاي سوداگري از ابتداي امسال به دليل ركود، بازار را ترك كرده و تقاضاي مصرفي در جنوب تهران نيز توان خريد ندارد.

نقش سفته بازان در بازار مسكن تهران
به طور معمول ۷۷ درصد معاملات مسكن در ايران توسط سفته‌بازان انجام مي‌شود و  اين در حالي است كه هم‌اكنون تعداد معاملات در تهران به يك سوم وضعيت نرمال رسيده است.

تيرماه امسال ۵۰۷۱ فقره معامله در تهران انجام شد؛ در حالي كه طي سال‌هاي گذشته به طور متوسط هر ماه حدود ۱۵ هزار فقره قرارداد خريد و فروش مسكن در تهران به امضا مي‌رسد.

اين موضوع نشان‌دهنده خروج تقاضاي سرمايه‌گذاري از بازار است كه واسطه‌هاي ملكي نيز آن را تاييد مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «رشد سهم ساختمان در اقتصاد ملي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.